بهگزارش قدس آنلاین، براساس اعلام وزیران کار و کشاورزی قرار است از ماه آینده، کالابرگ الکترونیک با سازوکار جدید عرضه شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: نمایندگان مردم در مجلس و همچنین رئیسجمهور بر این نظر هستند که به جای پرداخت یارانه به نهادهها، یارانه مستقیم به مصرفکننده پرداخت شود؛ مشابه اقدامی که دولت شهید رئیسی دنبال آن بود تا قیمتها برای مصرفکننده ثابت بماند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است: با حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره واردات، قیمت برخی کالاها افزایش یافته، اما در قالب کالابرگ این افزایش از سوی دولت پرداخت میشود و مردم همچنان ۱۳ کالای مشمول کالابرگ را بر مبنای نرخ سابق (۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) دریافت خواهند کرد.
در حقیقت این دو اظهارنظر نشان میدهد تصمیمهای جدیدی درباره کالابرگ در راه است. البته کالابرگ در سالهای اخیر اختصاص مییافت. نخست برای سه دهک و سپس برای هفت دهک هر چند ماه یک بار، برخی اقلام اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک و با مراجعه سرپرستان خانوار به فروشگاههای مشخص، عرضه میشد. با این حال و در شرایطی که نرخ تورم باز هم در مسیر افزایش است و طی ۶ سال اخیر تورم بالای ۴۰درصد در اقتصاد ایران ماندگار شده و قدرت خرید خانوارهای ضعیف و متوسط با وجود یارانه ارزی که در قالب ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به اقلام اساسی داده میشود، تضعیف شده است، تلاش برای احیای قدرت خرید خانوارها امری ضروری است و در این مسیر تبدیل کالابرگ فعلی با بازه توزیع هر چند ماه یک بار و نامنظم، به توزیع در بازه هر ماه و با رقمی که تا حد زیادی قدرت تأمین کالری خانوارها را افزایش دهد، در دستور کار است.
با این حال دغدغه مهم فارغ از همه نکات فنی و اجرایی این طرح، تأمین این منابع در قالب افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی است. در حقیقت گره زدن حمایت معیشتی چه در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومان و چه اکنون با حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان، به نرخ ارز ما را وارد مسیر غلطی میکند. در شرایطی که مدیریت ارزی کشور به دلیل فشارهای تحریمی، افت قیمت نفت و ناترازیهای انباشته، با مشکلات جدی مواجه است، بارگذاری تأمین منابع کالابرگ از محل نرخگذاری ارز، متغیر چند مجهولی مدیریت ارزی را چند مجهولیتر میکند. در هر کشوری مدیریت ارزی باید با حداکثر تلاش برای حفظ منابع ارزی، به گونهای صورت گیرد که توازن در تجارت خارجی، کمک به توسعه صنعتی و حفظ قدرت خرید مردم را رقم بزند. بنابراین گره زدن تأمین منابع کالابرگ به نرخگذاری ارز، دست سیاستگذار ارزی را محدود میکند و موجب میشود در شرایط فشار برای تأمین منابع بیشتر و افزایش رقم کالابرگ، بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی، وابسته به خواست سیاسی دولت شود.
به نظر میرسد در عین ضرورت تقویت کالابرگ الکترونیک، گره زدن این طرح به منابع ریالی جدید از طریق پایههای جدید مالیاتی مثل مالیات بر تراکنشهای کلان و یا افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رویکرد مناسبتری باشد و اجازه دهند سیاست حمایت غذایی و سیاست ارزی هر کدام مسیر خود را مستقل و با رعاایت الزامات خود ادامه دهند.
نظر شما